تشارك مصر في أعمال القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي التى تعقد بعد غد الأحد بالعاصمة الكينية نيروبي تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".
ويأتى هذا فيما صرح مصدر دبلوماسى مسئول بالاتحاد الافريقى لـ أ ش أ بأن القمة تجمع مكتب مؤتمر الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية ، بمشاركة رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية ومفوضية الاتحاد الأفريقي والآليات الإقليمية.. لافتا إلى أنه فى القمة الافريقية فى يناير 2017 ، اتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي قرارا لضمان تقسيم واضح للعمل والتعاون الفعال بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء ، بدلاً من قمة يونيو / يوليو.
وأوضح المصدر أن المادة السابعة من بروتوكول الاجتماع التنسيقي لمنتصف العام تنص بوضوح على أنه بدلاً من قمة يونيو / يوليو ، سيعقد مكتب المؤتمر اجتماعاً تنسيقياً مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية بمشاركة رؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية والمفوضية، وتقوم المفوضية بتنسيق ومواءمة أنشطة الأطراف لاجتماع تنسيق منتصف العام لتناول تقييم حالة التكامل القاري وتنسيق الجهود لتسريع عملية التكامل ؛تنسيق تنفيذ تقسيم واضح للعمل والتعاون الفعال بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الإقليمية والدول الأعضاء ، بما يتماشى مع مبدأ التبعية والتكامل والميزة النسبية ؛ تنسيق ومواءمة سياسات الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية بهدف تسريع عملية تكامل أفريقيا ؛ تحديد مجالات التعاون وإنشاء آليات للتعاون الإقليمي والقاري والعالمي في كل قطاع أو قطاع فرعي ؛ توجيه الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في الموضوعات المتعلقة بالبرامج ذات الأولوية والموارد اللازمة لتنفيذ هذه البرامج وأثر هذه البرامج في تحسين حياة الشعوب الأفريقية ؛مراجعة وتقييم حالة تنفيذ القرارات والأدوات القانونية المتعلقة بالعلاقات بين الاتحاد والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الإقليمية.
وأضاف المصدر أن قمة نيروبى ستناقش عددا من الموضوعات ذات الاولوية ومن بينها حالة التكامل الإقليمي في أفريقيا وفقًا لمعاهدة أبوجا، بحث واعتماد تقسيم فعال للعمل بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والدول الأعضاء بشأن القطاعات المتبقية ؛ تقرير الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وعرض لخطة التنفيذ العشرية لأجندة 2063.. على ان يتم فى ختام اعمال القمة اعتماد البيان الختامى.
من جانبها ذكرت مصادر كينية أن القمة ستشهد مشاركة 15 من رؤساء الدول والحكومات الافريقية فى القمة و 50 وزيراً وممثلين عنهم يشاركون فى الاجتماعات رفيعة المستوى للمجلس التنفيذى للاتحاد الافريقى والمنعقدة حاليا بالعاصمة الكينية.
وكانت اجتماعات الدورة الثالثة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي (المستوى الوزاري) قد انطلقت أمس الخميس بكينيا بمشاركة وفد مصر برئاسة السفير أشرف سويلم، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية الممثل الشخصي للسيد رئيس الجمهورية في وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد) ..
ويضم الوفد المصرى السفير د. محمد جاد، سفير جمهورية مصر العربية لدى أثيوبيا مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقي.
وقال السفير أشرف سويلم بهذه المناسبة ان المشاركة في أعمال المجلس التنفيذي والقمة التنسيقية الخامسة للاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في 16 يوليو الجاري، تأتي في ظل ترؤس مصر الحالي لرئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية (النيباد) لمدة عامين.
وأشار أن مصر تستهدف من خلال رئاستها للنيباد الدفع بأولويات القارة الأفريقية وتحقيق أجندة أفريقيا 2063 من خلال تكثيف جهود حشد التمويل الدولي لمشروعات التنمية في أفريقيا لاسيما مشروعات البنية التحتية والربط القاري وكذلك تعزيز جهود الإسراع في تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية اتساقًا مع موضوع العام للاتحاد الأفريقي.
كما أكد سويلم أن المشاركة في أعمال المجلس تبنى على الانخراط النشط لمصر في القارة الأفريقية، وكذا الدور الفاعل الذي لعبته مصر لدى رئاستها قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الافريقية "الكوميسا" لمدة عامين، فضلًا عن ريادة السيد الرئيس لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الإفريقي.
ويبحث المجلس التنفيذى - الذى تختتم أعماله اليوم- التقارير والقرارات المنتظر اتخاذها فيما يخص تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية وتحقيق التكامل الإقليمي في القارة، عدد من التقارير الخاصة بالشئون المالية والإدارية وميزانية الاتحاد الأفريقي للعام المقبل، عملية الإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي، وعدد من القضايا الموضوعية ذات الأولوية وعلى رأسها تغير المناخ ومشروعات البنى التحتية.